كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن بلوغ ديون العراق الداخلية والخارجية 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديوناً معلقة منذ ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.
وأوضح أن "هناك ديون خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على تنظيم "داعش"، وديون بسبب مشاريع التنمية قدمتها بعض الصناديق العالمية تبلغ إجمالاً 23 مليار دولار واجبة الدفع"، مصيفا أن "الحكومة العراقية لديها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول، منها ايران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الدول لا تريد شطب ديونها، رغم أنها خاضعة لنادي باريس".
ويعيش العراق أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وكان وزير المالية علي علاوي، افصح عن بلوغ حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 ديناراً للدولار، مقارنة بـ 1450 حالياً.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيداً عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف أوبك+.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
