توقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المئة خلال العام 2021 الحالي، ونموا بنسبة 3.9 في المئة خلال العام 2022.
ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المئة، ونسبة 3.5 في المئة التي أعلنها والي (محافظ) بنك المغرب (المصرف المركزي).
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.
وبحسب التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي يقدّر رصيد الحساب الجاري للمغرب بـ- 2.2 في المئة في 2020، و- 3.8 في المئة في 2021 و - 4 في المئة في 2022.
ومن المتوقع بحسب مؤسسة بريتون وودز، أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المئة سنة 2021، أي بانخفاض من 11.9 في المئة عام 2020، مقابل 9.7 في المئة عام 2022. أما على صعيد التضخم فقد جرى تعديله صعودا إلى 0.6 في المئة عوض 0.2 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المئة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المئة عام 2022.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
