توقّع "بنك الكويت الوطني" أن يشهد الاقتصاد البحريني عودة للنمو المعتدل هذا العام بمعدل يقارب 2 في المئة، في ظل تخفيف قيود الإغلاق نتيجة الوتيرة السريعة للتطعيم، مرجحاً أن يتقلص عجز المالية العامة إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، ثم يبلغ في المتوسط 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2022-2023 أي بانخفاض عن نسبته التقديرية البالغة 13 في المئة لعام 2020.
وبحسب التقرير ستبقى معدلات الدين مرتفعة لتفوق 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة التوقع، مما يضع الإصلاح المالي ضمن الأولويات التي يجب العمل على تنفيذها بمجرد انحسار تداعيات الجائحة، مبيناً أن التضخم قد يرتفع نحو 1 في المئة فقط خلال عام 2021 في ظل تباطؤ مرتقب للإيجارات العقارية. ورجح التقرير أن يكون التعافي الاقتصادي تدريجياً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة خلال 2021، ثم نموه 3.9 في المئة، في المتوسط، خلال 23-2022. ومن المتوقع بحسب التقرير أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.6 في المئة خلال 2021 مدعوماً بالوتيرة السريعة لتوزيع اللقاحات، والتي شملت نحو ربع السكان بحلول منتصف مارس (آذار)، ويمكن أن تصل إلى ما يزيد على 60 في المئة بنهاية أغسطس، إذ جاءت البحرين في المراتب الأولى بين الدول الأفضل أداءً في توزيع اللقاحات.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
