رفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة الكلي إلى 7.8 في المئة من تقديرها السابق عند 6.3 في المئة، كما رفعت توقعاتها لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 83 في المئة في تقديرات الموازنة، مع توقعات بأن ينخفض إلى 80 في المئة بحلول 2024/2025.
وبينت أن صافي إصدارات أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة بلغ نحو 353.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 745.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بأكمله. وتراجعت تكلفة خدمة الدين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 245.7 مليار جنيه، مقابل 267.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي أي بنسبة تراجع 8 في المئة.
وخفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4 تريليون جنيه، مقابل 6.844 تريليون جنيه في التقديرات السابقة، ومقارنة بـ 5.82 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
وخلال النصف الأول من العام الجاري شهدت إيرادات مصر نموا بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، فيما بلغت المصاريف نحو 681.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6 في المئة. وتراجعت الفوائد بنسبة 8 في المئة إلى 245.7 مليار جنيه، مقابل 267.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وشهدت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر (كانون الاول) ارتفاعا بنحو 59.4 في المئة لتصل إلى نحو 102 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ 73 مليار جنيه أي بزيادة 31 في المئة عن المحقق خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
