ارتفع التضخم السنوي في المغرب بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وسط استمرار تأثير جائحة كورونا على تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك.
وبحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، فإنّ الارتفاع في التضخّم نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 في المئة، وانخفاض المواد غير الغذائية 0.8 في المئة على أساس سنوي.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة، والنقل 2.5 في المئة بالتزامن مع صعود أسعار مشتقات الوقود، والمطاعم والفنادق 0.8 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز 0.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة خلال فبراير (شباط) 2021، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وأدت عمليات الاغلاق الواسعة والممتدة في المغرب، إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، ما نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك، وزيادة الطلب.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
