أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس.
ووفقا للتقرير فإنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المئة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل في العام الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير. وحذرت "أونكتاد" من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها، كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وحمّلت الاونكتاد الدول النامية الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، مما أدى إلى أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
وبخسب منظمة أونكتاد فإنه حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثياً، مفصحة عن أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت "أونكتاد" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المائة، مشيرة إلى احتمال تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
