توقّع البنك الأفريقي للتنمية نمو الناتج المحلي الحقيقي في المغرب بنسبة 4.5 في المئة خلال العام الحالي 2021.
وبحسب التقرير السنوي للبنك حول "الآفاق الاقتصادية بأفريقيا"، من المتوقّع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الحقيقي ليحقق 4.5 في المئة في سنة 2021، مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الزراعي نموا جيدا.
وبيّن البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات انتعاشا ومن المتوقع أن تتعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، بما من شأنه أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر. كما توقع البنك أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
وأظهر التقرير أنه في 2020، حصل المغرب على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتقليص تداعيات الوباء. وفي سبتمبر (أيلول) 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار يورو. ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 8.1 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
