توقع صندوق النقد الدولي، تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي التونسي ليبلغ 3.8 في المئة خلال العام 2021 الحالي، وذلك مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا.
وحثّ صندوق النقد تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة. مبيّنا أنّه يتعين أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العامة وما يتعلق بها من إصلاحات، مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. وارتفعت كتلة الأجور نتيجة التوظيف الإضافي في قطاع الصحة لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في العالم. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن عجز المالية العامة (باستثناء المنح) عند مستوى 11.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية، كما دعا إلى اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العامة والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
