أظهر تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مواصلة حكومات دول الخليج بشكل متزايد التحوّل نحو طرح إصدارات الصكوك وذلك نظراً للاحتياجات التمويلية العالية بسبب أسعار النفط المعتدلة والعجوزات المالية الواسعة.
وبحسب الوكالة ستبقى إصدارات الشركات محدودة، وذلك بسبب وجود فرص أكثر جذباً في السوق التقليدي للدين، بينما ستعزّز المؤسسات المالية من إصداراتها للصكوك.
ويبين تقرير "موديز" أن قطاع الصيرفة الإسلامية والصكوك والتكافل ستستفيد من السياسات الحكومية الداعمة في العديد من البلدان، إلى جانب الطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، رغم تحديات الوباء. متوقعة أن يستمر التمويل الإسلامي في الارتفاع خلال العام الحالي وما بعده، محافظاً على نموه الممتد منذ فترة طويلة. مفصحة عن أن هذه الصناعة لا تزال بشكل عام غير ممثلة بما يكفي في البلدان التي يتواجد فيها المسلمون بشكل كبير، مما يُتيح مجالاً نحو تحقيق المزيد من التوسع.
وتكشف توقعات "موديز" عن بقاء إصدارات الصكوك العالمية مستقرة في 2021 لتبلغ ما بين 190 إلى 200 مليار دولار، وذلك بعد الإصدارات القياسية التي سجلها هذا القطاع بواقع 205 مليارات دولار في 2020.
ووفق "موديز" فإن تغلغل هذه الصناعة في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية في منطقة الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، ارتفع بنحو 32.8 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ31.4 في المئة في 2019 و25.5 في المئة خلال 2013.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
