ارتفعت نسبة الدين في تونس إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب عجز الاقتصاد عن إنتاج الثروة والإفراط في سياسة الاقتراض الخارجي الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
وبلغ الدين الخارجي لتونس 75 في المئة من مجموع الدين العام، وفق ما بيّنته المعطيات المنشورة حول المديونية العمومية. ووصلت المديونية في تونس، إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت من 9.45 مليار دولار سنة 2010 إلى نحو 33 مليار دولار سنة 2020، نتيجة عجز اقتصاد البلاد عن إنتاج الثروة والإفراط في سياسة الاقتراض.
وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي و8 مليارات في 2019. في حين كانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
واستطاعت تونس تعبئة 460 مليون دولار من البنوك الداخلية أخيرا، بهدف جدولة ديونها، وليس لتمويل عجز الميزانية. وكان الاتفاق الأخير المبرم بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار و 14 بنكا محليا، كان بهدف تعبئة موارد ديون بنكية سابقة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
