كشف معهد الإحصاء الحكومي في تونس عن تسجيل الاقتصاد التونسي انكماشاً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2020 بلغت نسبته 8.8 في المئة، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.
وفي التفاصيل، أفاد معهد الإحصاء الحكومي عن تقلّص نسب النمو في كل القطاعات ما عدا القطاع الزراعي الذي نما بنسبة 4.4 في المئة. ووفقا المعهد، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الرابع من سنة 2020 بنسبة بلغت 6.1 في المئة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2019. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 انكماشاً غير مسبوق بنسبة 8.8 في المئة.
كذلك، زادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4 في المئة خلال الربع الرابع من سنة 2020 بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين رُبعي العام الأخيرين.
وتعيش تونس التي ارتفع فيها عدد العاطلين من العمل إلى 725 ألفاً، حالة احتقان اجتماعي واحتجاجات متكررة في مختلف محافظات البلاد، ويُقدّر عدد السكان العاملين في الربع الأخير لسنة 2020 بـ 3433.4 ألف عامل، مقابل معدل 3511.6 ألفاً خلال الربع الثالث، مسجلاً بذلك انخفاضاً بحوالي 78.3 ألف عامل.
وتعيش قطاعات حيوية لاقتصاد تونس في شبه ركود جراء الجائحة الصحية حيث علّقت 70 في المئة من الفنادق نشاطها وتمت إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو النهائية. كذلك، يعاني قطاع الفوسفات وهو أحد مصادر الدخل الأساسية لاقتصاد البلاد من حالة شلل تام بسبب توقف النشاط المنجمي لفترات طويلة جراء احتجاجات طالبي العمل.
وسجّل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة ونشاط المطاعم والفنادق والمقاهي أقسى نسبة هبوط في النشاط بتراجع قدر بـ13.3 في المئة على مدار سنة كاملة، يليه قطاع الصناعات المعملية الذي تراجع 9.3 في المئة ثم قطاع الصناعات غير المعملية الذي سجل تراجعا بنسبة 8.8 في المئة، مقابل نمو نسبته 4.4 في المئةللقطاع الزراعي الذي يعد النشاط الوحيد الذي يعرف نمواً إيجابياً العام الماضي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
