كشف صندوق النقد الدولي عن أنّ تعافي اقتصاد البحرين من جائحة "كوفيد-19" سيكون تدريجياً، متوقعاً نمواً يبلغ 3.3 في المئة هذا العام، بعد انكماش بلغ 5.4 في المئة في 2020.
وتعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من عجز بلغ 9 في المئة في 2019.
وبحسب "صندوق النقد" ارتفع الدين العام إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 102 في المئة في 2019. ووفقا للصندوق فإنّه فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح مؤاتٍ للنمو، يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي.
ويساعد التعديل في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية، وتقوية ربط سعر الصرف الذي ما يزال يلبي احتياجات البحرين، بصفته دعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام. وبيّن الصندوق أنّ البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
