أقرت اللجنة المالية النيابية في البرلمان الأردني، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، مع ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، من خلال تخفيض النفقات 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، من دون أن يكون لهذه الخطوة أثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
ويعقد مجلس النواب اليوم، جلسة لمناقشة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والتصويت على عليهما فصلاً فصلاً. وفي هذا السياق أكّد رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، أنه "على الرغم من إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا لإيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني". وشرح أن التعديلات على الموازنة راعت التركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
