أظهر مؤشر التنمية الدولية الذي أنجزته شركة بيرنغ بوينت للاستشارات، أن تطور الشركات المغربية في أفريقيا يتجه نحو إرساء نماذج اقتصادية جديدة خلال العقد المقبل. مبينا أن بعض الشركات تعمل على تطوير مبادرات جديدة، مقترحة تبني نماذج اقتصادية جديدة ومكملة.
وستعرف الوجهة الأفريقية للشركات المغربية زخما جديدا، حيث بمجرد رفع الحواجز الجمركية، ستدخل سوقا يضم قرابة 1.2 مليار شخص، ويبلغ الناتج الإجمالي لها نحو 2.5 تريليون دولار.
وحافظت الشركات المغربية على توجّه تصاعدي في توسيع وتنويع أنشطتها الاستثمارية في أفريقيا، ضمن خارطة قطاعية تضمنت المصارف والاتصالات والأسمدة والعقارات والصناعة والتجارة والتوزيع والمجالات المرتبطة بقطاع المناجم والصناعات الاستخراجية.
وزاد اهتمام الشركات بتوسيع استثمارات القطاع الخاص بعدما أطلقت دول القارة في يناير الماضي، منطقة تجارة حرة قارية بهدف إقامة تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار، ليكون أكبر منطقة تجارية منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويرى مستثمرون أفارقة أن المغرب يعتبر من الدول التي تتزعم حركة الاستثمارات في مجموعة كبيرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
