رجحت ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.
ووفقا للوكالة ستحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2 في المئة بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. مبينة أن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية، فيما سيكون قطاع التجزئة الغذائية من القطاعات القوية.
وتوقعت أن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة، والتركيز الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.
وكشفت عن أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً، سيكون 2.5 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023. وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولار في العام 2021 و2022 و55 دولار في العام 2023 وصاعداً. متوقعة أن تساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
