ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من 2020 بمعدل 11.9% في المئة أي لزيادة قدرها 2.9 مليار دولار لتسجل 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9 في المئة لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.
في المقابل، توقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، ابقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير. كما توقعت أن يحقق تضخم شهر يناير (كانون الثاني) قيمة 5.2 في المئة، أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7 في المئة (+/- 2 في المائة) للربع الأخير من 2022.
وكشفت عن أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر (كانون الأول)، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهراً، لتصل إلى 15.97 في المئة، أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66 في المئة.
على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي المصري، لتمثل 11 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 13 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
