أشار وزير المالية والاقتصاد التونسي علي الكعلي، إلى "توجه تونس لاصدار هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مع السعي للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين"، موضحا أن "تونس تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة وقد تكون مؤلمة لإنعاش اقتصادها العليل".
وكشف الكعلي عن نية تونس إصدار صكوك بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضاً إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة المرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف. وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
واكد الكعلي "اننا في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا، حيث تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021".
وستحتاج تونس في 2021 قروضاً بنحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، تشمل قروضاً أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعاً من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. في حين كانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
وتأمل تونس في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات. كما تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
