كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، من 1.4 مليار دولار هلال الفترة ذاتها من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.
وبحسب البنك المركزي شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار). كما تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار).
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام. في حين ارتفعت بالمقابل تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار خلال الربع. وسجل الميزان الكلي عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
