أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إلى أن "ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016"، مؤكدة أن "الاقتصاد المصري استطاع مواجهة تداعيات أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية".
ولفتت السعيد إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؛ وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة.
وقالت: "لقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8 في المئة خلال العام المالي الحالي مقابل 2 في المئة كانت متوقعة قبل ذلك، كما توقع أن يبلغ معدل النمو 5.5 في المئة العام المالي المقبل، ووفقًا لذلك تكون مصر بين الدول القليلة التي يفوق نموها 1.5 في المئة خلال 2020".
وأشاد صندوق النقد الدولي بالرد الاستباقي والهادف لمصر أمام التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والذي ساعد مصر على تحقيق أداء أفضل، كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وبقاء الاحتياطي الأجنبي للبلاد عند مستويات جيدة.
المصدر (موقع اليوم السابع المصري، بتصرف)
