بينت أرقام رسمية أن الدين العام الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام 2021 الحالي عوضا عن 94.6 في المئة في العام الماضي.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية سيرتفع الدين العام في المغرب إلى مستوى قياسي يتجاوز نسبة 95 في المئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 في المئة. علما أن دولا عديدة يتجاوز دينها العام على المستوى الداخلي والخارجي نسبة الـ60 في المئة، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، أو يتجاوز العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان وفرنسا.

وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع. وعلى هذا الاساس هناك احتمالات كبيرة لأنْ تشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا في الدين العام رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات من جهة أخرى، وذلك بسبب حجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، في قانون المالية 2021، والتي تم تحديدها بحوالي 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل 22 مليون مستفيد.

وستكون الحكومة المغربية ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتج المحلي والاكتفاء باستيراد مواد الطاقة والأدوية التي لا تُصنع في المغرب.

المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)