كشف المعهد الوطني للإحصاء، عن تقلص العجز التجاري في 2020 مقارنة بالعام السابق بما يصل إلى 6.6 مليار دينار تونسي (2.4 مليار دولار). وهبط العجز إلى مستوى 12.75 مليار دينار (4.7 مليار دولار) بعد أن كان في مستوى 19.43 مليار دينار (7.2 مليار دولار) عام 2019.

وأرجع «المعهد» هذا التقلص إلى تراجع ملحوظ للواردات بنسبة 18.7 في المائة خلال 2020 مقارنة بالعام السابق.

والعجز التجاري المتفاقم كان من المعضلات الرئيسية لكل الحكومات في السنوات الماضية؛ لكن هبوطه هذا العام ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بشكل لافت.

في الوقت ذاته، أظهرت إحصاءات البنك المركزي التونسي، عن وصول حيازات البلاد من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 162 يوماً من الواردات؛ وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.

وكانت كشفت رئاسة الحكومة التونسية عن التزامها مع صندوق النقد الدولي بوضع برنامج إصلاحات اقتصادية يتناسب مع رؤية الحكومة للتعاون مع هذا الهيكل المالي الدولي، ويتماشى مع الموارد المالية المتوفرة لديها.

ووعد هشام المشيشي، رئيس الحكومة، في أول اجتماع مع بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد اعتماداً على تقنية التواصل عن بعد، أن تونس مستعدة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين "علاقة استراتيجية بالنسبة لتونس وحكومتها".

وتبحث الحكومة التونسية عن طريقة مجدية لتمويل ميزانية السنة الحالية، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي امتد من سنة 2016 إلى 2020. وكان هذا الاتفاق قد مكن الحكومة التونسية من الحصول على مبلغ 2.9 مليار دولار اعتمدت عليه لتمويل الميزانية وتسيير شؤون الدولة. وفي حال عدم توفر قروض خارجية، فإن الهوة ستكون شاسعة بين الموارد المتوفرة وطلبات التمويل.

المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)