توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن تؤدي المصالحة الخليجية، إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة. كاشفة عن أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستستفيد بشكل أكبر، على الرغم من أن التأثير على التجارة الثنائية قد يكون هامشيا.
ووفقا للتقرير فإن التجارة بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبيا، نظرا للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة.
ورغم المصالحة، إلا أن الوكالة ترجح استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج. مبينة أنه في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على التصنيف لدولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة. وبحسب الوكالة فإن فرض المقاطعة، قوض مفهوم الوحدة الذي طرحه قادة دول مجلس التعاون قبل الانقسام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية في السياسات الخارجية، تؤثر على العلاقات بين الدول على الرغم من المصالحة الرسمية.
وأظهر تقرير الوكالة أن النظرة المستقبلية لقطر، مستقرة، رغم التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، مبينا أن الوضع الائتماني لقطر سيظل صامدًا مدعومًا باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وتضمن البيان الختامي للقمة العديد من البنود التي تحضّ على التكامل الاقتصادي، من بينها التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، واتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
