توقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال العام 2021، ليرتفع في العام المقبل إلى 2 في المئة. كما توقع البنك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الجاري، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ووفقا للبنك الدولي يتوقف التعافي الاقتصادي على مدى احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع لقاح لفايروس كورونا في النصف الثاني من العام.
وبالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8 في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان “أوبك” والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة. وكشف البنك في تقريره عن أنه قد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات شديدة في الاسعار أو تمديد خفض إنتاج “أوبك”، إلى عرقلة النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة.
كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المئة عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فايروس كورونا سيصبح واسع الانتشار خلال العام الحالي. مبينا أن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحزم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
