كشف اتحاد المصارف العربية، عن بلوغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني نحو 79.5 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وشكّلت الديون على القطاع الخاص المقيم أكبر نسبة من موجودات القطاع المصرفي بواقع 46 في المئة، أما الديون على القطاع العام فبلغت نسبتها 22 في المئة. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع نحو 3.43 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية ممنوحة للقطاعين العام والخاص نحو .255 مليار دولار، بينما بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات للبنوك الأردنية نحو 3.12 مليار دولار . ووفقا لاتحاد المصارف العربية يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متينة تبيّن مدى قدرته على تحمل الصدمات بأنواعها، وخاصة حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية.
وكشف الاتحاد عن أنّ متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية بلغ 17.9 في المئة خلال النصف الأول من العام 2020، وهي أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 في المئة، وأعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 في المئة بحسب مقررات بازل 3.
ويتمتع القطاع بسيولة جيدة، فقد بلغت نسبة السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المركزي الأردني على المصارف 128.5 في المئة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ 100 في المئة.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
