أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية، تجاوز عجز ميزانية العام المالي الجاري 40 مليار دولار، وسط تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في المؤسسات العامة خلال الشهرين المقبلين.
ووفقا لوزارة المالية فإنّ أزمة شح السيولة التي تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد، لم يتبقّ في صندوق الاحتياطي سوى 3.6 مليارات دولار. وبيّنت الوزارة أنه من دون الاقتراض خلال الفترة المقبلة لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل زيادة الإنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكشف التقرير عن نية مجلس الوزراء الكويتي تقديم قانون الدين العام مجدداً إلى مجلس الأمة (البرلمان)، خلال الفترة المقبلة. وينص قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة خلال الدورة البرلمانية السابقة، وواجه معارضة نيابية واسعة، على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار، على مدى 30 عاماً.
وتفاقمت الأزمة المالية التي تشهدها الكويت خلال الفترة الراهنة بصورة كبيرة بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية في ظل تفاقم عجز الميزانية بسبب توقف الأعمال والإغلاق فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية على خلفية انخفاض أسعار النفط.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
