أظهرت بيانات صادرة عن جمعية البنوك الأردنية، تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ معدل البطالة 23.9 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، بينما بلغ معدل التضخم 0.43 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وبالنسبة لمؤشرات القطاع الخارجي، بينت النشرة تسجيل الصادرات الكلية تراجعا بنسبة 5.5 في المئة لتصل الى 4154.9 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. في المقابل تراجعت المستوردات بنسبة 13.8 في المئة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ العجز في الميزان التجاري نسبة 20 في المئة. كما انخفضت حوالات المغتربين بنسبة 9.7 في المئة، لتصل إلى 1772.9 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020.
ووفقا لجمعية البنوك الأردنية فقد وصل عجز الموازنة العامة الى 1035.5 مليون دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الدين العام 33.1 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) الماضي. وعلى صعيد المؤشرات النقدية، فقد تراجعت الاحتياطات الأجنبية بشكل طفيفا بنسبة 0.9 في المئة مع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) لتصل الى 12.064 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية 2019 والتي كانت 12.064 مليار دولار. وبينت الجمعية أنّ مستويات الاحتياطات تعد مريحة ونسبة تغطيتها للمستوردات تعد مرتفعة وتتجاوز 6 أشهر، كاشفة عن أن الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية جاء نتيجةً لتسديد سندات "اليوروبوند" الخارجية في نهاية تشرين الأول والبالغة قيمتها 1250 مليون دولار.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
