توقع صندوق النقد الدولي بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر 2.7 في المئة عام 2021، وذلك بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة.
وأشاد صندوق النقد بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. مبيّنا أنّ استجابة السلطات القطرية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات. منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد.
ونوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشاد الصندوق بأهمية برنامج الضمان الائتماني بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري، منوّها بدور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. كاشفا عن مساهمة هذه التدابير في الحفاظ على الثقة بالاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال والأسر، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
