توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد المغرب بما يصل إلى سبعة في المئة مع نهاية العام الجاري، مبيّنا أنّ العجز الحكومي سوف يتسع إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بالمقارنة مع 4.1 في المئة في العام الماضي.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الحكومي للمغرب إلى76.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 في المئة في 2019.
وكان أقرّ البنك الدولي قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا. وأصدر المغرب في 24 نوفمبر الماضي سندات دولية بقيمة مليار يورو، حيث بلغ سعر الفائدة على تلك السندات 1.5 في المئة لأجل 12 عاما.
ولاقت السندات المغربية طلبا بنسبة كبيرة، لتصل قيمة إجمالي الطلب على الطرح 5.3 مليار يورو، من 285 مستثمرا.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني صنفت إصدار المغرب عند درجة "ب أ 1 " مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن رفعت في أكتوبر الماضي نظرتها المستقبلية للأصول السيادية بالمغرب من سلبية إلى مستقرة، وأبقت على تصنيفها الائتماني عند درجة "ب ب ب –".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)