أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ "لبنان لديه إمكانية بالبقاء على الدعم لمدة شهرين"، مؤكّدا أنّ "ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه"، لافتا إلى أنّ "الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر، ونحن نضع السياسات فقط".
وقال: "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، فشهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".
وشدد سلامة على أنّ "المصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أنّ العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك"، كاشفا عن أنّه حتى آخر سبتمبر 2020 أعاد مصرف لبنان الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية، لافتا إلى أنّ "البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال".
وأكّد سلامة أنّ "وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون"، مشيرا إلى أنّ "مصرف لبنان سيلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي"، موضحا أنّ "مصرف لبنان مع التدقيق الجنائي وقد سلّمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
