كشف وزير المالية الأردني، محمد العسعس، عن أنّ "الانفاق الحكومي في مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 يبلغ 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، الأمر الذي يمهّد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في المئة، بعد أن تسببت جائحة فيروس "كورونا" في أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود".
وأوضح العسعس أنّ "مجلس الوزراء وافق على ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على التعافي المستدام"، مؤكّدا أنّ "ميزانية العام المقبل تتضمّن إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة".
واعتبر أنّه "على الرغم من التحديات غير المسبوقة، فإن التوازن المالي يظل يحظى بالأولوية"، موضحا أنّ "الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة، لكن التزاماً بزيادة أجور القطاع العام التي تأجلت هذا العام ستدفع الإنفاق الحكومي، الذي تستهلك الرواتب ومعاشات التقاعد القدر الأكبر منه".
إلى ذلك، من المتوقع انكماش اقتصاد الأردن 3 في المئة العام الحالي، وذلك في تحسّن لتقدير سابق بنسبة 5.5 في المئة، وهو أسوأ انكماش في عقدين، علما أنّه كان صندوق النقد الدولي توقع قبل تفشّي جائحة كورونا، أن ينمو اقتصاد الأردن 2 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
