تتجه الحكومة الجزائرية من خلال مشروع الموازنة الجديد، إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، في خطوة تستهدف استعادة التوازنات المالية بعدما أنهكت خلال العامين الأخيرين تحت تأثير الأوضاع السياسية الداخلية، وتداعيات تهاوي أسعار النفط ومخلفات جائحة كورونا.
وينص مشروع الموازنة على الرفع التدريجي للدعم عن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وخفض قيمة العملة المحلية بخمسة في المئة.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن المؤشرات الاقتصادية لقانون المالية للعام الجديد (2021)، والذي تضمن لأول مرة جرأة لكسر محظورات اقتصادية واجتماعية ظلّت تشكل ورقة للمزايدات السياسية بعدما أعلنت عن نيتها مباشرة الرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وخفض قيمة العملة مقارنة بالدولار الأميركي، رغم ما للخطوة من مخاطر وآثار على الجبهة الاجتماعية.
وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خلال عرضها للخطوط العريضة لقانون المالية الجديد أمام لجنة المالية البرلمانية، اعترافا للحكومة بـ"السياق الاقتصادي والمالي الخاص، الذي تميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية، مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسة المالية وغير المالية وكذلك الأسر"، مشددة على أنّ "الدولة تواجه ضغوطا مالية نتجت عنها توترات كبيرة في خزينة الدولة، والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية الناجمة عن جائحة كورونا على الصحة العامة والشركات والعمال والأسر ذات الدخل الضعيف".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
