أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة، بقيمة 371 مليون ريال (966 مليون دولار)، بغرض استمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية وسط تداعيات "كورونا".
ونص المرسوم على أنه "ستقوم الجهات المعنية بالإعلان عن تفاصيل الخطة وتبين المبادرات التي شملتها، وتطرق المرسوم السلطاني إلى تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية، ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.
ووافق السلطان هيثم على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024) التي قامت الحكومة بوضعها. وتضمنت الخطة عدة مبادرات وبرامج، تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية. وتستهدف الخطة أيضا زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا. وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.
وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022. ورجحت فيتش أن تحصل السلطنة على دعم مالي خارجي في شكل قروض أو ودائع أو مساعدات إنمائية من شركاء مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
المصدر (وكالة الاناضول، بتصرف)
