توقّع "صندوق النقد الدولي"، في تقريره الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان 18.7 مليار دولار في عام 2020، انخفاضًا من 52.5 مليار دولار في عام 2019. وعند تعديل الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي -25.0% في عام 2020. مقابل -6.9% في عام 2019.
ووفقا لصندوق النقد فإنّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي اندلعت منذ الربع الأخير من عام 2019، وتعثر الدولة في سداد ديونها الخارجية في الربع الأول من عام 2020، والانحراف النقدي الذي أدى إلى التفاوت بين سعري السوق الرسمي والسوق الموازي، وأزمة "كوفيد-19" الوبائية التي خلفت الأزمة وكذلك إغلاق البلد لمدة عدة أسابيع والانفجار المدمر في مرفأ بيروت في منتصف الصيف، كلها عوامل أثرت على النشاط الاقتصادي وتسببت في ركوده.
وتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة التضخم في العام 2020 إلى 145% (مقابل 7.0% في 2019)، مما يرفع متوسط الدخل إلى 85.5 في المئة. ويأتي هذا الارتفاع في الدخل نتيجة للانحراف النقدي، وفي سياق الاختلاف الكبير الذي لوحظ مؤخرًا بين سعر السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية. وعلى المستوى العام، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عائد لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10.5% في 2019 إلى 16.5% في 2020.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
