ارتفع إجمالي الدين العام الأردني، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 11 في المئة إلى 33.4 مليار دينار (46.7 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019، أي بزيادة مقدارها نحو 3.4 مليارات دينار (4.7 مليارات دولار).
وكشفت وزارة المالية الأردنية عن ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107.9 في المئة حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي. وأظهرت الإحصائيات بلوغ الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو (تموز) الماضي 18.9 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي 14.5 مليار دينار.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" كشفت عن استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن، في المديين الطويل والقصير، بالعملات الأجنبية والمحلية، عند مستوى "B+/B"، مع توقعات مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة أن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجيا العام المقبل من آثار جائحة كورونا، وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبيّنت الوكالة أنّ منح الأردن نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى عدة عوامل، أهمها منعة مصادر التمويل المحلية والخارجية التي يحظى بها الأردن لعلاقته الاستراتيجية مع الدول المانحة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
