كشف تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية (حكومي)، عن انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن عام 2020 بنحو 50 في المئة بالمقارنة مع عام 2014، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية حوالي 88.8 مليار دولار من جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014 - 2020.
وأرجع التقرير الخسائر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اليمني، وعلى وجه الخصوص التدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. حيث انعكس مجمل هذه الاَثار على شكل أزمات حادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأدى الانكماش الاقتصادي إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحوالي الثلثين مقوما بالدولار، كما سيطر الفقر على 80 في المئة من السكان، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات حرجة فضلاً عن هروب الاستثمارات إلى الخارج بحثا عن ملاذات آمنة.
وبحسب التقرير، فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 1139 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً (بسعر الصرف الموازي) عام 2019، وبمعدل تغيّر تراكمي بلغ ناقص 69.5 في المئة، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وتزايد حدة الأزمة الإنسانية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
