توقع معهد التمويل الدولي أن تسجل الكويت انكماشاً في نمو الناتج المحلي الحقيقي بواقع 7.7 في المئة خلال العام الحالي، وانكماشاً بنسبة 7.3 في المئة بالتوازن المالي، على أن تبلغ نسبة توازن الحساب الجاري 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن المعهد أنّ الإنفاق الحكومي المستمر والتراجع في الإيرادات النفطية، سيؤديان إلى حدوث عجز مالي للكويت بواقع 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو بنسبة 25.5 في المئة من الناتج المحلي مع استبعاد دخل الاستثمار.
وأظهرت بيانات المعهد، أنّ الناتج المحلّي الإجمالي المتوقع أن تحققه الكويت خلال 2020 سيبلغ نحو 109 مليارات دولار، مع تسجيل انكماش آخر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1 في المئة، فيما ستكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.1 في المئة، ونسبة الدين الخارجي نحو 57.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام بنسبة 5.1 في المئة. في المقابل، ستصل نسبة الأصول الأجنبية العامة إلى 533.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت قدّر المعهد أن تحتاج البلاد إلى سعر تعادل نفطي يبلغ نحو 61 دولاراً للبرميل لضبط ميزانيتها خلال 2020، وبواقع 57 دولاراً بالنسبة للعام المقبل، مرجحاً أن يبلغ الإنتاج النفطي نحو 2.59 مليون برميل يومياً.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
