شرع الأردن بإعداد مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2021 في ظروف استثنائية وغير مسبوقة منذ الأزمة المالية التي واجهتها البلاد قبل أكثر من 30 عاما حيث شهد الاقتصاد حالة من التباطؤ، رغم أن التوقعات كانت تصب قبل الجائحة باتجاه بدء التعافي اعتبارا من 2020.
وبحسب البيانات التي وضعتها الحكومة قبل أزمة كورونا، من المقدّر أن يبلغ حجم موازنة الأردن للعام المقبل 14.22 مليار دولار بعجز متوقع حوالي 1.8 مليار دولار بعد المنح والمساعدات الخارجية و2.8 مليار دولار قبل احتسابها. في حين كانت قدرت الحكومة حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز 1.6 مليار دولار بعد المنح وحوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبنتيجة مباشرة لأزمة كورونا توقعت جمعية البنوك في الأردن ارتفاع عجز الموازنة لعام 2020 إلى 2.9 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية محمد العسعس، على "ضرورة الالتزام بالأسقف المالية المحددة التي تأخذ بعين الاعتبار سياسة ضبط وترشيد الإنفاق العام ومراعاة محدودية الموارد المالية في ظل التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا على الاقتصاد والمالية العامة".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
