أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، بلوغ الدين العام في العام الحالي حوالي 84 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار) أو ما يعادل نسبة 260 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للمصرف المركزي فإنّ المعدل غير قابل للاستدامة، مبيّنا أنّ استمرار الدين العام سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتأثير سلبًا على القطاع الخاص. مفصحا عن منح قرض بقيمة 26.7 مليار دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار) لتغطية الموازنة العامة للعام الحالي بسبب إقفال الحقول النفطية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويوفّر مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2013 قروضا للجهاز التنفيذي للدولة لكي يغطي مصروفاته ولذلك زاد الدين العام المحلي، خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من تسديد 16 مليار دينار من عوائد رسوم مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام.
وكان خفّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، (نحو 27.14 مليار دولار)، بعجز يناهز 23 مليار دينار (نحو 16.5 مليار دولار). وتمثل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، وتراجعت بشكل كبير بسبب إغلاق الحقول والموانئ.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
