أقّر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خطّة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف.
وأوضحت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه، أنّ "انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل"، لافتة إلى أنّ "ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق".
ويحتاج السودان إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصاده، حيث كان بلغ معدل التضخم 167 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، كما تراجعت العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء. وكان السودان طلب من خبراء صندوق النقد مراقبة إصلاحاته ومساعدة الخرطوم في إنشاء سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف، علما أنّ مثل تلك الاتفاقات لا تتضمن مساعدة مالية أو تشكل تأييدا صريحا للبرنامج الفعلي.
وأكدت ساييه أنّ "برنامج السودان يشمل إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة"، مبيّنة أنّ "جائحة فيروس كورونا فاقمت التحديات التي تواجه السودان".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
