نوّه مجلس الغرف السعودية، إلى أنّ سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة العربية السعودية على المستوى المالي والنقدي والانفتاح على العالم الخارجي أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسّع مساهمته في عملية التنمية وزيادة مســاهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، فقد واصل القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، حيث يظهر ذلك جليّا من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 275.3 مليون دولار عام 2018 إلى 286.1 مليون دولار عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 3.8 في المئة، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68 في المائة مقابل 39.3 في المائة عام 2018.
ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكل الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.671 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 13.2 في المئة تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ نحو 1.4 مليار ريال (384 مليون دولار)، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2019 نحو 1.1 مليار ريال (506 مليون دولار).
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
