أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث إلى صحيفة "فاينانشال تايمز" انحيازه إلى الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نافيا نيته عرقلة العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مشددا على أنّه بالنسبة للمستقبل، سنعمل على مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة حتى لو كانت هناك خسائر.
ولفت سلامة إلى أنّه "لا يستطيع الوعد بأن مصرف لبنان سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها التدقيق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية"، مشددا على أنّ "مصرف لبنان ليس لديه ما يخفيه، ونحن سنقدم كل المعلومات التي يمكننا تقديمها بموجب القانون".
وكشف سلامة عن أنّ احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية منخفضة للغاية لدرجة أنه لا يمكنه توفير الدولارات إلا لدعم الواردات الحيوية مثل القمح، حتى نهاية العام.
وكان صندوق النقد الدولي حسم الجدل بخصوص دعمه للبنان، من خلال تشديده على مضاعفة جهوده للمساعدة شريطة المضي قدما في طريق الإصلاحات والتي على رأسها إتمام التحقيق الجنائي في المصرف المركزي لمعرفة مآلات الخسائر وتقييم أضرار الميزانية العمومية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس على استعداد صندوق النقد لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنّه "نحن على استعداد للتعامل مع الحكومة الجديدة بعد اكتمال تشكيلها، كما اننا على استعداد لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان وشعب لبنان على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
