توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن بما فيه الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة، إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
ووفقا للوكالة فإن الضغوط المرتبطة بأزمة فايروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت الوكالة انتعاشا تدريجيا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5 في المئة خلال الأعوام 2021 – 2023.
وستعقّد هذه المؤشرات خطط الحكومة الأردنية لإنعاش الاقتصاد، حيث من المرتقب أن يشكل الدين عبئا كبيرا يثقل كاهل الموازنة العامة المنهكة أصلا في ظل ركود الإنتاج تبعا لتداعيات الوباء وتقلص السياحة.
وعمّقت تداعيات الوباء المشاكل الاجتماعية بالنظر لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، فضلا عن الانكماش الاقتصادي وتراجع نسق الاستثمارات المرتبط بعوامل صحية وعالمية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وحركة الطيران.
وفي هذا الصدد أعلنت الوكالة، أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجيا إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
