قفز عجز الميزان التجاري السوداني بنسبة 51.2 في المئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2020 إلى 2.493 مليار دولار. واستناداً إلى بيانات البنك المركزي السوداني، فقد صعد عجز الميزان التجاري من 1.648 مليار دولار في النصف الأول 2019.
وتضرر الميزان التجاري السوداني بفعل تراجع سعر صرف العملة المحلية وارتفاع قيمة الواردات من الخارج، وتراجع الصادرات، مع زيادة المصاعب والزيادات في تكاليف الإنتاج.
ووفق بيانات البنك المركزي، تراجعت الصادرات إلى الخارج بنسبة 15.1 في المئة في النصف الأول الماضي إلى 1.499 مليار دولار، نزولاً من 1.767 مليار دولار في الفترة المقابلة. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 16.9 في المئة إلى 3.99 مليارات دولار مقارنة مع 3.415 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهو، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية، على خلفية تدهور مريع للعملة الوطنية وسن قوانين رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. وقد تسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مضاعفة معاناة المواطنين من ارتفاع متتال في أسعار السلع الأساسية وغلاء الإيجارات والنقل وتدهور معظم الخدمات المعيشية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
