كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، عن تفاقم حاجات البنوك للسيولة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، لتصل في المتوسط إلى 102.7 مليار درهم (10.2 مليار دولار)، مقابل 100.4 مليار درهم (10 مليارات دولار) في يونيو (حزيران)، و96.5 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في مايو (أيار).
وبيّنت المديرية، عن لجوء بنك المغرب المركزي إلى زيادة حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه نحو 111.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار)، مقابل 105.4 مليار درهم (10.5 مليار دولار) خلال الشهر الذي قبله.
ووفقا للمديرية فقد تدخّل البنك المركزي من خلال عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها إلى 30.1 مليار درهم (3.01 مليار دولار).
وبخصوص تطور معدلات القروض، واصل متوسط المعدل العام تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي بـ 29 نقطة أساس ليبلغ 4.58 في المئة. وشمل هذا التطور معدلات قروض التجهيز (ناقص 31 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة)، وتسهيلات الخزينة (ناقص 23 نقطة أساس إلى 4.41 في المائة). بالمقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ 34 و6 نقاط أساس إلى 7.09 و5.22 في المائة على التوالي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
