أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وبموجب القانون الجديد، تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. ووفقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، هناك أهميّة للتنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبيّنت الوزارة أنّ القرار يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ما يوفر مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في قطر، كاشفة عن تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين. ووفقا للوزارة فإنّ مرسومي تعديل قانون العمل، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، الأمر الذي سيزيد من المنافسة مما يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
