أقرّ مجلس الوزراء البحريني رفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام، وذلك في ظل تقلص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وأعلن مجلس الوزراء أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.
وكانت البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017، وبحسب المجلس فإنّ رفع سقف الدين لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة والمصروفات الأخرى وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بما يسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية التي أدت إلى انخفاضٍ في الإيرادات النفطية وانخفاض الإيرادات غير النفطية لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
