سجلت دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 180 مليار دولار، وذلك نتيجة تهاوي عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي شلت مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، من المرتقب ارتفاع العجز التراكمي إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2023. وبخسب الوكالة فإن العجز تفاوت من دولة إلى أخرى في النصف الأول، وتراوحت بين 15% و25% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء قطر التي حافظت على عجز بنحو 8%.
وتكشف الوكالة عن أنه تمت تغطية عجز دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطات العامة.
وكان توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
