أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة "كوفيد-19"، والتي من بينها حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه، بما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وتحسين القدرة على إجراء الفحوصات للكشف عن مصابي "كوفيد-19"، وتقديم الرعاية الصحية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وهي كلها أسباب شجعت فريق صندوق النقد على الموافقة على القرض.
وبيّن الصندوق في تقريره عن وضع الاقتصاد المصري، بمناسبة الموافقة الأخيرة على إقراض مصر 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أنّ مصر قادرة بشكل كافٍ على سداد القروض المستحقة لصندوق النقد، إذ ستضمن التحسينات في الوضع المالي والخارجي للدولة الوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، فضلا عن المشاركة المستمرة في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج.
وكشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في آخر يونيو/حزيران الماضي، لكنه توقع في الوقت ذاته قدرة مصر على سداد الديون. ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو/حزيران 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 قبل أن يعاود الهبوط في العامين التاليين إلى نحو 119 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
