وافق مجلس السيادة ومجلس الوزراء في السودان، على موازنة معدلة للعام الحالي 2020. وجاء تعديل الموازنة بعد أن فقد السودان 40 في المئة من إيراداته عقب تفشي جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي.
ولفت وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، عقب الاجتماع المشترك بين المجلسين، إلى أنّ "السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام"، مشيرا إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات".
وأوضح أنّه "مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة، لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي".
واعتبر أنّ "الإصلاحات الاقتصادية تلك، ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام 2021 بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية".
المصدر (موقع العربي الجديد، بتصرّف)
