كشف الديوان الوطني للإحصاء في الجزائر عن انخفاض بنسبة 3.9 في المئة في إجمالي الناتج المحلّي في الربع الأول 2020، في حين بلغت نسبة البطالة 15 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، بعدما كانت بحدود 11.4 في المئة بنهاية 2019. وباستثناء قطاع الطاقة، فقد انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقابل زيادة قدرها 3.6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، بأن الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً غير مسبوق ناتجاً عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول، وأزمة فيروس (كورونا).
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فسيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشاً نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى بالمنطقة. وأعدّت الحكومة الجزائرية خطة للانتعاش الاقتصادي، وقررت في بداية مايو (أيار) الماضي خفض ميزانية تسيير الدولة إلى النصف. وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 جرى إقرار انخفاض إيرادات الميزانية إلى نحو 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت متوقعة في الميزانية الأصلية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
